قرر حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية في موريتانيا تجميد عضوية يوسف سيلا، عضو مجلس الشيوخ الموريتاني عن الحزب الذي ترأسه وزيرة الخارجية الحالية الناها بنت مكناس.
ويأتي ذلك بعد أن سرب موقع ويكيليكس وثائق تفيد أن سيلا ومجموعة من معارضي انقلاب السادس من أغسطس/آب 2008 طلبوا الحصول على دعم لوجستي وأسلحة من إسرائيل بغية الإطاحة بالرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وكان موقع ويكيليكس قد سرب رسالة سرية من القائم بالأعمال في السفارة الأميركية دنيس هانكينس بُعثت في التاسع من أبريل/ نيسان 2009، تقول إن سيلا اقترح اعتقال ولد عبد العزيز أو تصفيته جسديا.
ونشر الموقع حتى الآن نحو 500 وثيقة تحوي مراسلات بين السفارة الأميركية في موريتانيا ووزارة الخارجية الأميركية منذ ستينيات القرن الماضي وحتى العام الجاري.
وقالت إحدى الوثائق المسربة إن عضو مجلس الشيوخ الموريتاني عن مقاطعة امبود بجنوب شرق البلاد وعضو الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناهضة للانقلاب، يوسف سيلا، طلب الحصول على أسلحة ومعدات لوجستية من إسرائيل.
وثائق
وقال سيلا طبقا للوثيقة إن كل ما يحتاجه للإطاحة بالرئيس ولد عبد العزيز هو خمس سيارات عابرة للصحراء ومدفع ثقيل وعدد من بندقيات كلاشينكوف بالإضافة إلى خمسين رجلا، مشيرا إلى أن الوقت المناسب لتنفيذ عملية الاغتيال هو أثناء الحملة الانتخابية حيث يكون الرئيس أقل حزما، وأكثر تخففا من الحراسات الأمنية.
وأشار القائم بالأعمال الأميركي في رسالته إلى أن سيلا سافر إلى عدد من الدول الأوروبية لحشد الدعم للإطاحة بولد عبد العزيز، وأنه أخبره بقيامه باتصالات مع ماليين من أجل تنفيذ ثورة في موريتانيا على أساس عرقي، كما أنه أجرى اتصالات في السنغال مع حركة أفلام الزنجية الموريتانية المعارضة، وأبدى عزمه الاتصال بالسلطات الجزائرية لحشد قدر من الدعم السياسي والمالي لثورته المرتقبة.
أما السفارة الأميركية في موريتانيا فأبدت أسفها لنشر كل معلومة كان يجب أن تظل سرية، وقالت في بيان لها إنها لا تضمن صحة الوثائق المنشورة، مؤكدة أن “آراء واقتراحات الدبلوماسيين لا تمثل بالضرورة السياسة المتبعة من طرف الإدارة الأميركية”.
المصدر: الجزيرة